تقسیمات عقد در فقه و حقوق موضوعه ایران

thesis
abstract

چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود دارد موجود نمی باشد. ولی در حقوق مدنی عقود را به اعتبار آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت اراده، موضوع و هدف اقتصادی معامله دسته بندی می کنند. به عنوان مثال ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات را به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق تقسیم می کند. ولی در آرای حقوقدانان تقسیمات زیادی برای عقد دیده می شود.» نگارنده پس از بررسی تقسیمات عقود در دیدگاه فقهاء و حقوقدانان و قانون مدنی به این نتیجه دست یافته که این تقسیمات تا حدودی برگرفته از فقه اسلامی و آرای فقهاء می باشد، هر چند این تقسیمات از دیر باز در کتب فقهی سابقه داشته و آمده و تقسیمی نیست که در علم حقوق تازگی داشته باشد و این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داده است که عرف زمان نیازمند به وجود آمدن عقودی است که این عقود اگرچه با این نام در فقه و آراء فقهاء قابل بررسی نمی باشد ولی این بدین معنا نمی باشد که نتوان آنها را از لحاظ فقهی مطالعه کرد بلکه اصول و قواعد کلی در فقه معاملات وجود دارد که می توان با استفاده از آنها جایگاه عقود را به دست آورد. بنابراین نمی توان یک ضابطه منطقی در رابطه با تقسیمات عقود ارائه داد به طوری که همه اقسام عقود را به طور کامل در برگیرد. همچنین این پژوهش نشان داد که برخی از مواد قانون مدنی با اشکالاتی روبرو است که قانونگذاران با توجه به فقه سرشار امامیه باید سعی در رفع این اشکالات کنند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقو...

full text

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان

چکیده     اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری ...

full text

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می­باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می­باشد. فقها درباره­ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته­اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...

full text

عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

full text

احکام خاصه خیار عیب در عقد بیع از منظر فقه امامیه و انطباق آن با حقوق موضوعه ایران

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . ...

full text

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023